ورشة للتوعية بقانون التعاقدات الجديد 182 لسنة 2018م‎

اكد اللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة على اهمية التعديلات التشريعية التى تتواكب مع خطط وبرامج الاصلاح الاقتصادى لتحقيق طفرة نوعية فى معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030مكما اكد على ضرورة الالتزام بتلك التشريعات والسياسات المالية التى تتواكب مع المستحدثات لتحقيق سرعة تسيير الاعمال وانجازها والحفاظ على المال العامجاء ذلك خلال ورشة التوعية التى نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182لسنة 2018م وذلك تحت رعاية الدكتور / محمد معيط – وزير المالية واللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وديوان عام المحافظة وذلك اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان بحضور م / حازم الاشمونى – السكرتير العام المساعد و د / تامر بركة – رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وا / زوزان الطحان – مدير المديرية المالية بالبحيرة وا / احمد جمال – مراقب عام حسابات المحافظة وا / كريم الشرقاوى – منسق وحدة التدريب بالمديرية وجمع كبير من مندوبى وزارة المالية ومديرى الشئون المالية والادارية ومسئولى ادارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظةحيث تم مناقشة قانون 182لسنة 2018م ومقارنته بقانون 89 لسنة 1998 والتوعية باهداف القانون الجديد واوجه الاختلاف والتطوير بينهماواكد د / تامر بركه على ان القانون الجديد يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجيات 2030م واعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة الى دور المسئولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقودمشيرا الى ان هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الادارية بما يمكنهم من تحقيق اهداف تلك الجهات كما اكدت مدير المديرية المالية على ان القانون يهدف الى احكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لادارة موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تبسيط العمل التنفيذى وارساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمهاوفى كلمته حث اللواء / المحافظ الحضور الذين وصفهم بأنهم حماه المال العام على ضرورة مشاركتهم الايجابية للاعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة فى المقترحات الفنية التى تدعم وتساهم فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة كما وجههم بان يكونوا داعمين لجهود وبرامج التنمية والتصدى ومحاربة كافة اشكال الفساد والمخالفات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين النمو الاقتصادى ومن ناحية اخرى شدد اللواء / المحافظ على ضرورة ان يتم تسليم اى مشروع تم الانتهاء منه على الارض من خلال لجنتين احداهما من الادارة الهندسية الفنية والاخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشئون القانونية تضم فى عضويتها ممثل من الادارة الهندسية والاسكان وفى نهاية ورشة التوعية قدمت مدير المديرية المالية تحية شكر وتقدير للواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة على دعمه وتعاونه و سرعة تيسير اجراءات تخصيص قطعة الارض للمديرية المالية التى سيتم وضع حجر اساسها قريبا .

 

المستشار الفنى والإعلامي والمتحدث الرسمى للمحافظة
جمال ابو الفضل / محمد الخطارى

LEAVE REPLY

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *